اصل ۱۰۱
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامههاي عمراني و
رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از
نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را
قانون معين مي‌كند.
اصل ۱۰۲
شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيما
يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح ها بايد در
مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل ۱۰۳
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت
تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل ۱۰۴
به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي
در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از
نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي
آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين
واحدها تشكيل مي‌شود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات
آنها را قانون معين مي‌كند.
اصل ۱۰۵
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل ۱۰۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص
انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين
مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و
دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
اصل ۱۰۷
خبرگان رهبري پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيتاللهالعظمي امام خميني "قدس
سرهالشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و
پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري
درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و
مشورت مي‌كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا
مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي
از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند
و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي
مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليتهاي ناشي از آن را
بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
* اصل سابق: هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين
قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده
باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب
آيتاللهالعظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه
مسيوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب
مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت
مي‌كنند، هر گاه يكي مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به
عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط
رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند.
اصل ۱۰۸
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه
داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان
تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات
مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
* اصل سابق: قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب
آنها و آييننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي
اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي
رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در
صلاحيت مجلس خبرگان است.
اصل ۱۰۹
شرايط و صفات رهبر
1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي
رهبري. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي
قويتر باشد مقدم است.
* اصل سابق: شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:
1. صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
2. بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كفاي براي رهبري.
اصل ۱۱۰
وظايف و اختيارات رهبر
1. تعيين سياست ها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
3. فرمان همهپرسي.
4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
6. نصب و عزل و قبول استعفاي:
1. فقههاي شوراي نگهبان.
2. عاليترين مقام قوه قضاييه.
3. رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
4. ريييس ستاد مشترك.
5. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
6. فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8. حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9. امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست
جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از
انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10. عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي
كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت
وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد
رييس قوه قضاييه. رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص
ديگري تفويض كند.
* اصل سابق: وظايف و اختيارات رهبري:
1. تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2. نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
3. فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
1. نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
2. نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
3. تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
1. رييس جمهور.
2. نخست‌وزير.
3. وزير دفاع.
4. رييس ستاد مشترك.
5. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
6. دو مشاور به تعيين رهبر.
4. تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
5. اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
4.
امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از
جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد بايد قبل از انتخابات به
تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5. عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي
كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي
او.
6. عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور.
روزنامه ی ژیار